المستقلة للانتخابات: المال الأسود بات طاغيا في أعتى ديمقراطيات العالم
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، محمد خير الرواشدة، إن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية ستتبعها الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب للعام الحالي.
وفي مقابلة إذاعية، أوضح الرواشدة أن الجدول الزمني ينبغي أن يحدد بالمدد القانونية المحددة خلال الأشهر الأربعة السابقة لموعد الاقتراع. ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات الانتخابية في السادس والعشرين من مايو المقبل، مع طلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وأشار إلى أن طلب سجلات الناخبين سيتم تقديمه في الثاني من يونيو المقبل، وسيشمل مرحلة الاعتراض الشخصي. وتحتاج هذه المرحلة وقتًا طويلاً بسبب الطعون المرتبطة بالمحاكم والمدد المخصصة لها لإصدار قراراتها.
وأكد الرواشدة أن السجل الانتخابي يعد مركز سلامة الإجراءات الانتخابية. وأضاف أن موعد الترشح في 30 تموز المقبل سيكون مؤشرًا للتفاعل مع القانون الجديد المرتبط بقانون الأحزاب. ومن المتوقع أن تستمر فترة الترشح لمدة ثلاثة أيام وستعطي مؤشرًا عن حجم الحراك وشكل المجلس الجديد.
أضاف الرواشدة أنه بعد ذلك ستبدأ فترة الاعتراض، تليها مرحلة الدعاية الانتخابية مباشرة بعد قبول طلبات الترشح. وأوضح أن الدعاية مشروطة بالموافقة والقبول، حيث تم تخصيص شهر كامل للدعاية الانتخابية بهدف تنشيط محركات البحث عن الداعمين والمؤازرين، وتحريك القواعد الانتخابية نحو الانتخابات.
وأشار إلى وجود لون جديد يسعى لفرض نفسه على الساحة الحزبية والسياسية، وهو تيار اليسار الوسط. وأكد أن هذا المشهد المختلف في الحراك الحزبي يتضمن تنافس بين عدة أحزاب لتنفيذ هذا اللون السياسي، حيث يُعدّ التمثيل ليسار الوسط هدفًا مشتركًا للأحزاب.
وأضاف الرواشدة أن مع بدء العملية الانتخابية، فإن جميع جهود التوعية والتثقيف وتحفيز الناخبين تصبح مسؤولية الأحزاب، ولم تعد مسؤولية المؤسسات الرسمية. وأشار إلى ضرورة عكس جميع نشاطات الأحزاب خلال الأشهر الماضية على أرض الواقع، والبدء باعداد خططها لدخول المعترك الانتخابي.
وفيما يتعلق بالمال الأسود، أكد الرواشدة أن هذه الظاهرة تواجه العمل الانتخابي في جميع الدول، وأصبح زحف المال نحو العمل السياسي طاغيًا في الديمقراطيات حول العالم. وأشار إلى وجود إجراءات واضحة، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على الناخب نفسه بعدم قبول هذا النوع من التأثير بالمال.
أكد الرواشدة أن المسؤولية تقع على الهيئة المستقلة للانتخابات عندما تتلقى بلاغًا بوجود خلل في مسألة الرشاوى الانتخابية. وستقوم الهيئة بالمبادرة للتحقق من الأمر، ومن ثم جمع الوثائق اللازمة وتحويلها للنائب العام في حال ثبتت الشكوى. وأوضح أن القانون الجديد كان واضحًا بشأن سقوف تمويل الحملات الانتخابية، ولذا ينبغي على الهيئة مراقبة واحتساب هذه الموازنات بدقة، خاصة أن المال الأسود والفاسد يكون في الخفاء.
وأشار إلى وجود العديد من القضايا التي تم تحويلها إلى النائب العام في الأوقات السابقة. وسأل عن مصير القضايا السابقة التي تم تحويلها إلى القضاء، مشيرًا إلى أنه لا أحد يعلم طبيعة الأحكام التي صدرت بحقها. وأوضح أن الهيئة ليست جهة متخصصة في التحقق من هذه القضايا، بل يتم ذلك من قبل القضاء. وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الشكاوى التي تصل إلى الهيئة ولا تثبت صحتها، ويتم التحقق منها من قبل جهة الاختصاص.
